وأجيب بأن هذا غير النسخ لأن الصدقة ثابتة بسبب وزالت وكلما كان كذلك كان منسوخا ومنها ما تمسّك به في المعارج والتهذيب والنهاية والمبادي والمنية والزبدة وغاية المأمول من أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ثم نسخ ذلك بقوله تعالى الآن خفف اللَّه عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن مائة صابرة يغلبوا مائتين وأورد عليه أبو مسلم على ما حكاه في المنية بأنه يمكن أن يقال أن حكمه باق إذ لو كانوا باطلا والمائتان في غاية الجبن والضعف بحيث يعلم قصورهم عن مقاومة العشرين وجب الثبات فيكون تخصيصا وأجاب في المنية عن الإيراد فقال والجواب بعد تسليمه أن خصوصيّة العدد زال بالكليّة لتحقق الحكم في غيره كما لو فرض زيادة الضعفاء على المائتين كما ذكر ومنها ما تمسّك به في النهاية والتهذيب والمبادي والمنية والزبدة وغاية المأمول من أنه تعالى أمر بالتوجّه إلى بيت المقدّس ثم نسخ ذلك بإيجاب التوجّه إلى الكعبة بقوله تعالى فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وأورد عليه بوجهين أحدهما ما ذكره في المنية فقال وفيه نظر لأن التوجّه إلى بيت المقدس لم يكن واجبا بالقرآن إذ ليس فيه ما يدلّ عليه بل بالسّنة وحينئذ لا يكون إيجاب التوجّه إلى المسجد الحرام بالآية المذكورة دالا على كون بعض القرآن منسوخا بل على كونه ناسخا انتهى لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في النهاية فإنه قال لنا قوله تعالى سيقول السّفهاء من النّاس ما ولَّيهم عن قبلتهم الَّتي كانوا عليها ثم أزالهم عنها بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام لأنا نقول هذا لا يصلح للدفع كما لا يخفى وثانيهما ما ذكره أبو مسلم على ما حكاه في التهذيب والنهاية والمنية من أن حكم التوجه إلى بيت المقدس لم يزل بالكلية لوجوب التوجه إليها عند الاشتباه أو العذر فهو تخصيص لا نسخ وأجاب عنه في الأول والثالث وغاية المأمول والإحكام بأن التوجه إلى بيت المقدس حال الاشتباه ليس مقصودا لذاته بل لتحقق الصّلاة إلى الكعبة فهو مساو لغيره من الجهات وما كان مختصا ببيت المقدس عن غيره من الجهات زال بالكليّة ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال لنا قوله تعالى ما ننسخ من آية إلى آخره ثم قال قال أجاب أبو مسلم بأن النسخ الإزالة والمراد هنا الإزالة من اللَّوح المحفوظ ثم قال واعترض بأن الإزالة من اللَّوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن وهذا نسخ ببعضه ومنها ما تمسّك به في النهاية أيضا فقال لنا قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية واللَّه أعلم بما ينزل قالوا إنّما أنت مفتر والتبديل يشمل على رفع وعلى إثبات والرفع نسخ إما للتلاوة أو للحكم أو لهما معا لا يقال يجوز أن يريد أنه أنزل إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى فيكون النازلة بدلا عما ينزل لأنا نقول جعل المعدوم مبدّلا غير جائز وللقول الثاني ما حكاه جماعة عن أبي مسلم من قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإن الناسخ باطل وأجاب عنه في المعارج فقال والجواب لا نسلم أن النسخ باطل ولا يلزم من كونه إبطالا كونه باطلا سلمنا جدّا لكن لم لا يجوز أن يكون ما بين يديه إشارة إلى كتب الأنبياء المتقدمة وخلفه إشارة إلى ما يكون بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو بعد كمال نزوله وهذا الاحتمال كاف في إبطال الاحتجاج انتهى وفي التهذيب والنهاية والمبادي والمنية الجواب أن المراد بالآية واللَّه أعلم أنه لم يتقدمه من الكتب الإلهية ما يقتضي بطلانه ولا يأتيه من بعده منها ما يبطله لا ما توهمه أبو مسلم وفي المعراج وأجيب بأن الضمير إلى مجموع القرآن فلا يجوز أن يكون كلَّه باطلا وحينئذ لا يلزم من ذلك عدم جواز نسخ البعض مفتاح قد ذكروا للنسخ والناسخ والمنسوخ شرائط منها أن يكون النسخ رفعا لحكم شرعي وأن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين وقد صرح بهذا الشرط في الذريعة والعدة والمعارج والتهذيب والمنية والإحكام ويستفاد من تعريف النسخ المذكور في النهاية والمبادي والمعالم والزبدة والمختصر وشرحه والمعراج والمحكي عن الفقهاء والأصوليين وبالجملة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإن كان بعض تعاريف النسخ ربما يدلّ على خلاف ذلك ولكن الظاهر أنه من قصور العبارة لا من المخالفة في المذهب سلمناها ولكنها شاذة في الغاية ولا يبعد معه دعوى الاتفاق ولعله لذا قال في الإحكام من شروط النسخ المتفق عليها أن يكون المنسوخ شرعيا وبالجملة لا إشكال في ذلك ويتفرع عليه أمور منها أن المرتفع إذا كان حكما عقليا لا يكون منسوخا ولا يكون هناك نسخ وإن كان الرّافع خطابا وحكما شرعيا فلا يتحقق النسخ برفع البراءة والإباحة الأصليتين بخطاب شرعي وقد صرّح بذلك في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي والمنية والمعراج والإحكام وقد ادعى فيه الإجماع على ذلك وفي الأوّلين لأنه لا يقال تحريم الخمر نسخ إباحتها لما كانت إباحتها معلومة عقلا ومنها أن الرافع للحكم الشّرعي إذا كان أمرا عقليا كما في رفع الأحكام التكليفية الشرعية بعدم التمكن منها وبالعجز منها بموت أو جنون أو نحوهما لا يكون ناسخا ولا يكون هناك نسخ أيضا وقد صرّح بذلك في الذّريعة والعدة والتهذيب والنهاية والمنية والمختصر وشرحه والإحكام وقد ادعى فيه الإجماع على ذلك وفي الأولين لأنه لا يقال إن الموت والجنون والعجز نسخ عن المكلف ما كان واجبا عليه لما كان زوال ذلك من المكلَّف معلوما عقلا وزاد في ثانيهما فقال وهذا الذي ذكرناه إنما يمنع من إطلاق عبارة النسخ عليه فحاصل فيه على كل حال ألا ترى أنه لا فرق في سقوط التكليف بين زوال العقل وحصول الموت والعجز وبين ورود النّهي عنه